نیم نگاهی به مطبوعات

پویایی شیعه در الگوی مردم سالاری دینی

بنیاد گرایی، واپس گرایی و واژه هایی مانند آن از جمله نسبت های ناروا و مفاهیم غلط اندازی است که از سوی  برخی نویسندگان و متفکران غربی یا غرب زده به اسلام نسبت داده یا می شود که موجب ارایه تصویری نامطلوب از اسلام شده و این تصور نادرست را در اذهان القاء می کند که اسلام و آموزه های دینی مخالف هر گونه تحول، نو آوری و پیشرفت است و هیچ یک از مظاهر تمدن، تجدد و پویایی را بر نمی تابد البته باید اذعان داشت که ظهور وهابیت و سلفی گری و فرقه هایی از این قبیل به نام اسلام در بروز چنین سوء برداشتهایی از اسلام بی تأثیر نبوده است و به ترسیم چهره ای غیر واقعی از اسلام انجامیده است اما در این میان شکل گیری انقلاب اسلامی و ترسیم یک نظام سیاسی بر اساس مذهب تشیع و آموزه های اسلام ناب و ارایه الگوی مردم سالاری دینی بعنوان بدیلی برای دموکراسی های غربی و حرکت در مسیر توسعه و پیشرفت، چهره واقعی اسلام را به نمایش گذاشت و در حقیقت خط بطلانی بود بر تمام این نسبت ها از این رو نسبت بنیاد گرایی به مذهب تشیع بدور از واقعیت و جای بس شگفتی است، در این راستا مقاله ای با عنان «بنیاد گرایی شیعه در لباس نظامی سالاری» در سایت، حزب دمکرات ایران» آمده است که بر اساس ان نویسنده تلاش می کند که تشیع و جمهوری اسلامی را بنیاد گرا معرفی کند، نوشتار حاضر نگاهی گذرا به نکات قابل نقد و تأمل این مقاله دارد؛

در بخشی از این مقاله نویسنده بر این باور است که «مبانی تئوریک بنیاد گرایی شیعه از نظریه های حکومت اسلامی در فقه تغذیه می کند، فقهای شیعه اصولا به مسأله حکومت دو نوع روی­کرد کلی داشته اند، یا مانند شیخ مرتضی انصاری (ره) تقیه و گریز کامل از مشغولیات حکومت را ترویج می کرده اند و یا مانند ملا احمد نراقی (ره) و آیت الله خمینی (ره) قائل به حکومت فقیه ـ عنوانی مانند خلیفه مسلمین در میان اهل سنت ـ بوده اند. این تضاد باعث می شود که اولی چنان از امور اجتماعی فاصله بگیرد که حتی امر به معروف و نهی از منکر را در زمان غیبت معطل بگذارد و دیگری بر مطلقه بودن و انتصاب الهی فقیه تأکید کند» اولاً: جای بسیار تعجب است که ایشان مبانی تئوریک بنیاد گرایی شیعه را برگرفته از نظریه های حکومت اسلامی در فقه می داند زیرا نظریه حکومت اسلامی از دیدگاه شیعه نظریه ای اصولی، منسجم و پویاست که بر اساس آن ساختار حاکمیت و رهبری جامعه اسلامی برای تمام زمان ها به گونه ای شایسته ترسیم شده که از یکسو حاکمیت و رهبری در زمان حضور معصوم ـ علیه السلام ـ به عنوان انسان کامل ـ بر عهده اوست و در زمان غیبت رهبری جامعه بر عهده فقیه جامع الشرایطی است که از نظر آشنایی با احکام و معارف اسلام (فقاهت) و شایستگی روحی و اخلاقی (تقوا و عدالت) و کارآیی و مدیریت نزدیک ترین فرد به امام معصوم محسوب می گردد و در حقیقت حاکمیت او در عصر غیبت استمرار حاکمیت و ولایت امام معصوم ـ علیه السلام ـ و از سوی دیگر از دیدگاه شیعه قوانین حاکم بر جامعه اسلامی باید مستند به خداوند باشند و یا به طور مستقیم از سوی خداوند وضع شود یا کسی که از ناحیه خداوند مأذون است زیرا حاکمیت از آن خداوند است و هر قانونی باید نشأت گرفته از اراده تشریعی خداوند باشد و تنها خداوند است که به تمام مصالح، مفاسد و نیازهای مادی و معنوی بشر آگاهی کامل دارد. علاوه بر این قوانین اسلامی با توجه به اینکه عقل را یکی از منابع احکام قرار داده و در آن قوانین ثابت و متغیر بحسب نیازهای ثابت و متغیر انسان به کار رفته است و با توجه به عنصر اجتهاد که باعث پویایی مکتب در زمان ها و مکان ها و شرایط مختلف می شود، از تحرک و انعطاف در شرایط گوناگون اجتماعی برخوردار است در حقیقت، یکی از ویژگی های مهم اسلام این است که همیشه روی حاجتهای ثابت انسان مهر ثابت زده است  و اما حاجت های متغیر انسان را تابع حاجتهای ثابت قرار داده است و این اعجازی است که در ساختمان این دین به کار رفته است»[1] و ضامن پویاپویی آن است. از این رو ساختار حاکمیت و رهبری از دیدگاه شیعه بگونه ای است که قانون و مجری آن را برای تمام زمان ها و مکان ها و در شرایط مختلف در نظر گرفته است بنابر این اگر پایبندی به اصول و مبانی خاص از سوی مذهب تشیع نشانه بنیاد گرا بودن آن است و چنین نسبتی را توجیه می کند، تفکر غربی نیز که بر اصول و مبانی خاص خود همچون سکولاریسم، اومانیسم، لیبرالیسم، و ... استوار است نیز شایسته این نسبت خواهد بود.

ثانیاً: تقسیم رویکرد کلی فقهای شیعه در مسأله حکومت به دو رویکرد مثبت و منفی و ادعای تضاد میان آنها؛ تقسیم صحیحی نیست و ادعایی بی اساس می باشد  و اساساً چنین تقابلی در اندیشه فقهای شیعه در مسأله حکومت در عصر غیبت وجود ندارد زیرا در اصل ولایت فقیه اختلافی میان فقهاء وجود ندارد و در طول تاریخ تشیع هیچ فقیهی یافت نمی شود که بگوید فقه هیچ ولایتی ندارد آن چه تا حدودی مورد اختلاف فقهاست مراتب و درجات این ولایت است.^[2] این مسأله بگونه ای است که فقیه بزرگ مرحوم شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر با اشاره به این اتفاق می فرماید «از عمل و فتوای اصحاب در ابواب فقه عمومیت ولایت فقیه استفاده می شود بلکه شاید از نظر آنان این مطلب از مسلمات یا ضروریات و بدیهیات باشد»[3]

ثالثاً: نگاهی اجمالی به بحث ولایت فقیه در آثار فقهی نامدار مرحوم شیخ انصاری[4] گویای نادرستی نسبتی است که نویسنده مقاله بایشان داده است، ظاهرا نویسنده محترم زحمت مراجعه به آثار ایشان را به خود نداده اند! هر چند بررسی نظر ایشان پیرامون ولایت فقیه مجال وسیعی را می طلبد اما برای روشن شدن نادرستی نسبتی که نویسنده مقاله به ایشان داده است تنها به ذکر نمونه ای از کلمات این فقیه بزرگ در این خصوص بسنده می کنیم، ایشان در کتاب القضاء و الشهادات، چنین می فرماید: «حکم فقیه جامع الشرایط در تمام فروع احکام شرعی و موضوعات حجت و نافذ است زیرا مقصود از لفظ حاکم که در مقبوله[5] آمده نفوذ حکم او در تمام شئون مربوط به حکومت ـ اعم از جرئی و کلی ـ است .. این که امام ـ علیه السلام ـ می  فرماید: فقها حجت من بر شمایند می رساند که همه احکام صادره از سوی او نافذ  و حجت است زیرا درمقام نماینده ولی عصر حکم نموده است»[6] علاوه بر این نسبت تعطیل گذاشتن امر به معروف و نهی از منکر در زمان غیبت به ایشان نیز نسبت نادرستی است و امر به معروف و نهی از منکر از ضروریات و مسلمات دین مبین اسلام و از ارکان مهم شریعت اسلامی است که تعطیل بردار نیست.

نویسنده در بخش دیگری از مقاله ادعا می کند «آیت الله خمینی (ره) در شرح نظریه ولایت فقیه خود تصریح می کند که فقیه تنها حاکم بر حق برای تأسیس «حکومت جهانی اسلام» است او در این نظریه هیچ اشاره ای به مشروعیت مردمی فقیه نمی کند اما نظریه مکتوب وی با برخی مواضع سیاسی اش بنا به فراخور زمان مانند «میزان رأی ملت است» تناقض ماهوی دارد که امروز محل اختلاف قرار گرفته است.»